تسعى روسيا إلى زيادة الأعباء الضريبية على شركات النفط العاملة في البلاد في ظل عجز الميزانية الاتحادية نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد.
ووافق مجلس الدوما (النواب) الروسي في قراءة أولى اليوم الثلاثاء على تعديل لنظام الضرائب على صناعة النفط كجزء من حزمة تعديلات ضريبية أكبر قدمتها الحكومة إلى البرلمان الأسبوع الماضي في إطار مشروع ميزانية العام المقبل.
وتستهدف الحكومة الروسية إلغاء الإعفاءات من ضريبة الاستخراج للحقول التي تجاوزت ذروة إنتاجها أو التي تنتج خام عالي اللزوجة، ليحل محلها نظام يشجع على ضخ الاستثمارات من خلال معاملة الحقول الناضبة ضريبيا على أساس الأرباح.
كما يسعى البرلمان إلى زيادة مدفوعات الحقول التي تجري محاسبتها ضريبيا بالفعل على أساس الأرباح من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها الشركات كتعويض عن الخسائر السابقة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تغيير نظام ضرائب صناعة النفط في روسيا يمكن أن يحقق لها عائدات إضافية بقيمة 238 مليار روبل (1ر3 مليار دولار) خلال العام المقبل. وتعتمد روسيا على النفط والغاز من أجل الحصول على نحو ثلث إيرادات الميزانية العامة.
وتتضمن الإيرادات الإضافية حوالي 80 مليار روبل من إلغاء الإعفاءات الضريبية لحقول الخام عالي اللزوجة و100 مليار روبل من إلغاء الإعفاءات للحقول التي تجاوزت ذروة إنتاجها وتحويل المشروعات إلى المحاسبة على أساس الأرباح، بحسب ما قاله أنطون سيلوانوف وزير مالية روسيا في الأسبوع الماضي.
