الاخبار الرئيسيةدوس بنزين

شاسيه سيارة هامر يثير أزمة بجمارك السويس

تمكنت الإدارة العامة المنافذ بجمارك السويس تلاعب وتهرب جمركى فى شاسيه وأجزاء سيارة هامر سبق الإفراج عنها مؤقتا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ففى أثناء قيام وردية المنافذ النهارية بباب رقم ( 5 ) بميناء بور توفيق بالإشراف على حركة الدخول والخروج لاحظ ا أحمد جلال رئيس الوردية قدوم سيارة إنقاذ محمل عليها سيارة ماركة هامر تحمل لوحات مرور مؤقتة، بالسؤال عن مالك السيارة تبين أنه غير متواجد وقام بتوكيل أحد الأشخاص لإتمام إجراءات إعادة التصدير .

وتقدم وكيل صاحب الشان بمستندات الشحن التى وهى دفتر المرور الدولي (التريبتك) ورخصة السيارة المؤقتة وعند مراجعتها تبين تجاوز السيارة لصلاحية السير الممنوحة للسيارة ، وتلاحظ وجود تهشم في بعض المناطق بالسيارة وتغيير الطلاء الأمر الذي اثار مبرر التشكك لديه فقام بتسجيل رقم الشاسيه والإضافات المثبته بها طبقا للمستندات بدفتر حوادث الباب وتسليمها لإدارة الإفراج المؤقت للسيارات للسير في إجراءات إعادة التصدير .

وبالعرض على أحمد البنا مدير عام المنافذ محمد غريب المشرف على الإدارة العامة لجمارك السيارات قررا تشكيل لجنة لكشف ومعاينة السيارة والمطابقة على ماهو مثبت بالمستندات حيث تبين أنه سبق الإفراج عن السيارة بالقيد الجمركى رقم 53 /2020 تحت نظام الإفراج المؤقت ومنحت صلاحية سير حتى 2020/4/30 والسيارة ماركة هامر اتش ۲ ( HAMER H2 ) موديل عام 2007 شاسية رقم 5GRGN23818H102934 – سعة لتريه 6200 ، وتاكد للجنة عدم وجود رقم شاسيه للسيارة والتشكك في حالة الموتور وتجديد في بدن السيارة من الأمام وثبوت نواقص في الإضافات المثبتة بالسيارة .

وتم العرض وطلب الرأي الفني من إدارة مرور ميناء السويس فأفاد التقرير الفني بوجود تغيير في الشكل الجوهري للسيارة من الأمام دون الرجوع للجمارك أو إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تعديل في المركبة بالمخالفة للمادة 335 من قانون المرور مما ترتب عليه صعوية معاينة رقم الشاسيه الموجود على بلاكة خلف الزجاج الأمامي للسيارة ، ووجود دمغ محلي للشاسيه موجود على القائم الأوسط الأيسر ، كما أن الكروسليه محل الفحص لا يخص السيارة وتلاحظ أيضا وجود طمس للبصمة الفابريكة وعدم وضوحها .

وتم تخزين السيارة برقم ۲۰۲۱/۳۸۸ ساحة المستودعات بالتنسيق مع الإدارة العامة للسيارات وأحالة المستندات لإدارة الرأي والفتوي بالشئون القانونية للمشاركة بالرأي في تكييف الواقعة حيث انتهى الراي بإدارة الرأي والفتوي إلى ان الواقعة تعد تهربا جمركيا طبقا لقانون الجمارك رقم 2020 ويتم تحرير محضر تهرب جمركى
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية على السيارة مليون و 462 ألف و977 جنيه

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و925 ألف و954 جنيها .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى