أخبار مصرالاخبار الرئيسية

الرقابة المالية: هيرميس تتميز بالريادة في مجال الاستدامة بالقطاع غير المصرفى

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن وصفها كرائدة في تبني مفاهيم الاستدامة وصاحبة أجندة فعالة يحتذى بها في هذا مجال من قبل إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات الرائدة في مجال التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بهذه الاشادة مما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة منذ سنوات لبناء نموذج أعمال قائم على ممارسات الاستدامة داخل الشركة ودمج عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG) داخل الشركة. وأكد عوض على أن معايير وممارسات الاستدامة تشكل الركائز المحورية لاستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة منذ بداية مسيرتها، وقد شهدت مؤخرًا تلك المعايير تركيزًا مكثفًا من قِبل المستثمرين الذين أصبحوا يتطلعون إلى بناء محافظ استثمارية ذات طابع مسؤول. وأشار عوض أن الإشادة بالمجموعة المالية هيرميس من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية هو شهادة على التزام فريق العمل لسنوات عديدة للوصول إلى المكانة الرائدة في مجال الاستدامة والتي تحظى بها الشركة في الوقت الراهن. كما أنه شهادة قوية للهيئة العامة للرقابة المالية وقناعتها بشكل تام بأن الدور المحوري الذي تلعبه ممارسات الاستدامة لتعظيم المردود الإيجابي للأنشطة الاستثمارية لا يقتصر فقط على الأسواق العالمية، وإنما يمتد أيضًا لسوقنا المحلي.

وتمثل الاستدامة الركيزة المحورية لاستراتيجية النمو المستقبلية التي تتبناها الشركة، منذ أن بدأت بصياغة وتحديد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2014، والتي توائم أنشطتها وعملياتها مع مبادئ ومعايير الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وكذلك مع الخطة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتنفرد المجموعة المالية هيرميس بإدارة محفظة استثمارية ضخمة في مجال الاستثمار المسؤول، حيث تتبنى العديد من المبادرات الفعالة التي تساهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة في قطاعات متعددة؛ تشمل التعليم والطاقة النظيفة والتمويل متناهي الصغر علاوة على مبادرات الشمول المالي والتحوّل الرقمي، فضلا عن خدمات الوساطة المالية. وخلال عام 2018، أصبحت المجموعة المالية هيرميس أول شركة في مصر توقع على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)، والتي تشكل التزامًا طويل الأجل بتطوير منظومة خدمات مالية مستدامة وفق أفضل المعايير العالمية. وقد تم إدراج الشركة خلال أكتوبر 2020 ضمن 30 شركة تشارك في المؤشر الانتقائي الجديد الذي أطلقته شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الانبعاثات الكربونية، والذي يهدف إلى توفير فرص للاستثمار في أسهم الشركات منخفضة الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن ناحيتها، أعربت هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية، عن فخرها الشديد لقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقدير استراتيجية الاستدامة التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس. وأكدت حلمي أن الشركة تأخذ على عاتقها دمج عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG) في مجال أعمالها باعتبارها أول شركة في مصر توقع على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)، وكذلك لكونها المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وأضافت حلمي أن الشركة تؤمن بأهمية عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المتكاملة على الصعيد الاجتماعي والبيئي، وأيضًا على صعيد قطاع الخدمات المالية. وأشارت أن الشراكة والجهود المتضافرة بين قطاع الخدمات المالية وقطاعي العام والخاص من جهة والجهات الرقابية والقطاع المالي الغير مصرفي من جهة اخرى هي المحرك الدافع لعجلة النمو والابتكار في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، وتعزيز مبادرات الشمول المالي، والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

وقد شهد عام 2020، المساعي الدؤوبة للمجموعة المالية هيرميس لوضع مجموعة من أطر العمل والأسس الداعمة على ممارسات الاستدامة داخل الشركة ودمج عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع مراحل عمليات اتخاذ القرار، وصياغة الاستراتيجيات الاستثمارية، وتقديم الحلول والخدمات الاستشارية للعملاء، وكذلك خلال الجهود المستمرة لتقديم المنتجات الابتكارية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وانطلاقًا من إيمان المجموعة المالية هيرميس بالضرورة الملحة لتأصيل وترسيخ مبادئ الاستثمار المسؤول، تتطلع الشركة إلى مواصلة وتكثيف تركيزها على تنمية منظومتها المتكاملة التي تتسم بتطبيق كافة معايير الاستدامة البيئية والمشاركة الاجتماعية ومبادئ الحوكمة، والاستمرار في دراسة وتقييم المخاطر المحتملة لجميع الأنشطة والعمليات على الأطراف ذات العلاقة، فضلاً عن وضع الخطط الفعالة لتحجيمها بهدف مواصلة تعظيم القيمة والمردود الإيجابي لكافة الأطراف بصفة مستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى